مصاديق آن منوط به نظر حاكم و وليّ امر مسلمين است . و غير اين موارد - كه احكام كلّى براى موضوعات كلّى باشد - وضع آن به دست حاكم نيست ، بلكه به دست شارع مقدّس است ؛ و پيامبر صلى الله عليه و آله در مقابل خدا حق تشريع ندارد ، به گونه‌اى كه ما دو منبع تشريع در احكام كلّيه داشته باشيم . به تعبير ديگر مىتوانيم بگوييم : هيچ موضوع كلّى وجود ندارد مگر اين‌كه در شرع از جانب خدا حكم كلّى براى آن وضع شده ، و در اين صورت جايى براى تشريع پيامبر صلى الله عليه و آله باقى نمىماند ؛ و حكومت او صلى الله عليه و آله تنها در تعيين مصاديق اين حكم كلّى ، و تطبيق مصالح مسلمين بر موارد آن - در جاهايى كه به واسطهء اختلاف زمان و مكان اين مصالح مختلف مىشود - مىباشد . و واضح است كه ضرر و ضرار از موضوعات كلّى است كه احتياج به حكم كلّى دارد ، و اين كار در حيطه حكومت وليّ امر مسلمين نيست و تنها در حيطه تشريع الهى است . بله ، اگر حكم پيامبر صلى الله عليه و آله تنها به مورد قطع درخت سمره خلاصه مىشد ، مىتوانستيم بگوييم از قبيل احكام حكومتى است ؛ ولى اين چنين نيست . 3 . ظاهر حكم پيامبر صلى الله عليه و آله در قضيه سمره اين است كه از باب قضاوت است ؛ و مقام ، مقام نزاع در حقوق و اموال بوده است ؛ منتها